د.هشام عوكل

تعريف الازمة المالية 

تعريف الأزمة المالية ......................................... 1
نشأة الأزمة العالمية في أمريكا .............................. 2
انتقال الأزمة العالمية الي أوربا واسيا ...................... 3-4
تأثير الأزمة على الدول العربية ............................. 5-6
الخلاصة والتعليق ............................................ 7-8



تعريف الازمة المالية


الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمي ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
فصرح الرئيس الأميركي جورج بوش ان الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق.
صرح مدير مكتب العمل الدولي خوان سومافيا ان الازمة المالية قد تتسبب في تحويل 20 مليون شخص في العالم الى عاطلين عن العمل بحلول نهاية 2009.
حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
صندوق النقد يتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي الى 0.5 بالمئة، ومع تزايد عدد السكان، فإن ذلك يعني انخفاضا في معدل الدخل الفردي
. يتوقع صندوق النقد أيضاأن تنكمش الاقتصادات النامية بينما تتباطأ معدلات النمو بشدة في الاقتصادات الأخرى.
تقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هذا سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بستة في المائة في 2008 و5.7 في المائة في 2007.


 نشأة الأزمة المالية العالمية فى أمريكا

      بدأت الازمة المالية العالمية في امريكا في منتصف شهر  سبتمبر/أيلول لعام2007 لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذا الشهر "أسبوعا داميا" وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح.
    إن الأزمة المالية بدأت نتيجة لارتفاع مغال فيه في أسعار  العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في أمريكا نتيجة سهولة الحصول على القروض، وعندما عجز المقترضون عن سداد الدين أعادوا المنازل إلى البنوك التي لم تجد من يشتريها، وتفاقمت المشكلة مع عجز الشركات عن تسويق وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ, وكذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة.
إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة, ولكن نتيجة للأوراق التي باعتها البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا في استخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها.

وأدي ذلك الي
اعلان بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.
انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية بنك واكوفيا - رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.
بنك واكوفيا - رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية

 انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا

          ٳن انهيار القطاع العقاري الأمريكي جعل أزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
    امتد اثر الازمة المالية العالمية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي،حيث تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية.انتقلت الازمة الى اوروبا و آسيا لارتباط كثير من الؤسسات المالية فيهما بالسوق المالية الامريكية, ثم تطورت لأزمة كبرى تهدد الاقتصاد العالمى.
اوروبا:
هبط الانتاج الصناعى الاوروبى بمعدل 1.9 % وهو الانخفاض الاكثر حدة فى شهر واحد وارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى, واصبحت ايرلندا اولى دول الاتحاد الاوروبى دخولا فى الكساد الاقتصادى.

ألمانيا :
الاقتصاد الألماني سقط في مرحلة من الركود لأول مرة منذ خمس سنوات.وعلى الصعيد الأوروبي توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في 2009 بنسبة 0.5%، وتسجيل نسب نمو ضعيفة هذا العام.

إيطاليا:
انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الثالث من 2008، وهو أعمق تراجع ربع سنوي منذ عشر سنوات.ويتوقع المحللون أن يستمر الركود لمدة ثلاثة أرباع أخرى على الأقل .

ايسلاندا:
واجهت أزمة اقتصادية حادة تكللت بالاعلان عن أن بنوكها راكمت ديونا تبلغ قيمتها ستة أضعاف الناتج الاقتصادي للبلد.
انهارالنظام المالي في ايسلاند في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي تحت كاهل الديون مما أدى الى أزمة عصفت بالعملة وزيادة نسبة البطالة وقيام مظاهرات احتجاجية.

إسبانيا:
أعلنت انكماش الاقتصاد في الربع الثالث للمرة الأولى منذ 15 عاما، ما يجعل البلاد على شفا السقوط في فترة ركود.
صرح مكتب الإحصاء الوطني الإسباني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه في أول انكماش فصلي منذ العام 1993

آسيا:
تأثرت آسيا تأثرا بالغ الخطورة بما حدث مثل تراجع مؤشرات البورصة اليابانية لاقل معدلاتها وايضا امتدت الازمة الى كل من شنغاهاى و هونج كونج وغيرها.
الأزمة العالمية تدفع بـ140 مليون في آسيا إلي دائرة الفقر:
مع استمرار الأزمة المالية العالمية وتزايد تأثيراتها يوما بعد يوم حذرت منظمة العمل الدولية من أن ارتفاع معدل البطالة سوف يدفع بنحو 140 مليون شخص في آسيا إلى دائرة الفقر المدقع عام 2009.

الصين:
أدت الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى خفض كبار المستوردين للمنتجات الصينية لمشترياتهم، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع.
أعلن رئيس الحكومة الصينية وين جياباو أن الازمة المالية العالمية كان لها "اثر كبير نسبيا" على الاقتصاد الصيني.




 تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية

في هذا الإطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:

• المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
• المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
• المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.

بالنسبة للمجموعة الأولى فإن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعيات الأزمة انخفاض أسعار النفط من حوالي 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو/تموز الماضي إلى حوالي 77 دولارا للبرميل حاليا، أي بانخفاض بنسبة 50%. ومما لا شك فيه أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر على وضع الموازنات العامة القادمة وعلى معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 2008 والعام 2009 ستنخفض مقارنة بمعدلات عام 2007 والنصف الأول من العام 2008.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن النشاط المالي لدول الخليج في العالم الخارجي كبير، حيث تم استثمار جزء لا يستهان به من عوائد النفط، وحيث يلاحظ أن دول الخليج أصبحت تمتلك صناديق ثروات سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومما لا شك فيه أن هناك بعض الصناديق التي يمكن أن تكون لها استثمارات في بعض المؤسسات المالية المتعثرة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها دول الخليج تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.
وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن هذه الاستثمارات مملوكة للحكومات والأفراد ولكن معظمها يعود لدول الخليج وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها.
وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر، ومما لا شك فإن هناك بعض الخسائر ولكن غير معلن عنها.

أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين في العالم كله ابتداء من أميركا، حيث انهارت بورصة وول ستريت إلى بورصة إندونيسيا التي أغلقت أبوابها مرورا بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثالثة، وهي ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المحدودة، فسيكون التأثير عليها محدودا أيضا.

دبي:
 تتحرك إمارة دبي في كل الاتجاهات لإنقاذ قطاعها العقاري الذي فقد نحو 35 في المئة من قيمته منذ اشتداد تداعيات أزمة المال العالمية التي أطاحت بالكثير من كبرى المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم .
انكماش محدود لنسبة النمو،ونزولأسعار النفط خلال هذه السنة إلى مستوى يهدد هذه الموازنات.
انخفاض أسعار المواد المدعومة، أي أسعار الغذاء والبنزين، بدعوى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، إذ ما زالت هذه الأسعار في معظم الحالات دون مستوياتها العالمية.
معظم الشركات المملوكة لحكومة دبي عليها مديونية كبيرة جدا تقدر ب 70 مليار دولار للبنوك العالمية التي تعاني اليوم من ازمة الرهن العقاري ,اضافة لدين الحكومة الذي يقدر ب 10 مليار دولار بمعنى اجمالي الدين المعلن هو 80 مليار انها مبالغ كبيرة.

مصر:
صعوبة حصول المواطن العادي على الدولار من أجل الأغراض الضرورية كالسفرأوللدراسة في الخارج. ولن يحصل على كل ما يريد بسبب تشدد البنوك وشركات الصرافة في بيع الدولار للجمهور إلا في حدود 1000 دولار، وقد يحتاج الفرد إلى إذن أو واسطة من أجل ذلك.
 فقد تعرضت البورصة المصرية إلي ضربة قاسمة عندما سارع المستثمرون الأجانب والمصريون بالخروج عن طريق بيع الأسهم بأسعار اقل من قيمتها .
 تعرضت مصر لإنخفضات بالبورصة وصلت الى 44% وتتوالى الإنخفضات
تزايدت نسبة الديون المتعثرة في الجهاز  المصرفي المصري بنسبة 26.3 % من إجمالي حجم القروض.
ظهور مشكلة تهاوى أسعار الأسهم عن قيمتها الأصلية بنسبة تتراوح ما بين 40%إلى 60.
تأثرت الأسواق المصرية بشدة متمثلة في أسواق الغازو أسواق الذهب وأسواق السياحة وكذلك دخول قناة السويس وعائدات المصريين في الخارج.

سوف يقل التصدير حيث تأثر الدول التى يتم التصدير لهابالازمة المالية وبالتالى ستحجم عن الإستيراد منا وذلك حيث أن معظم صادراتنا لأوربا وأمريكا.
تمثل نسبة سياح أوربا 60% من نسبة السياحةلدينا وبالتالىسوف تتأثر السياحة .                      


الخلاصة والتعليق

 وفي سبيل معالجة الازمة:
اعتبر صندوق النقد الدولي ان السياسات المالية القادمة يجب ان :
تتمحور حول الاعتراف بحجم الخسائر التي منيت بها المؤسسات المالية من جهة
تقديم الدعم للمؤسسات القادرة على الاستمرار من جهة اخرى.

تقوم البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
التيسيرات الإجرائية للتعجيل بالموافقة علي المشروعات الصناعية لجذب المستثمرين.
توجه صيني قوي لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها حاليا الحكومة الصينية لاحتواء تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
البنوك المركزية في مجموعة الاقتصاديات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية.

قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
  موافقة عشرة مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف.



العالم يواجه أسوأ نمو اقتصادي منذ الحرب الثانية. فتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الازمة المالية العالمية ستؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بستة في المائة في 2008 و5.7 في المائة في 2007. تقول منظمة العمل الدولية إنه "لو زادت حدة الكساد في 2009 فإن العديد من المحللين يتوقعون أن تتعمق أزمة البطالة العالمية.وعمليا فإن 30 مليون شخص سيفقدون وظائفهم ما يرفع نسبة البطالة عالميا إلى 6.5 في المائة.
*أضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية أن زيادة عمليات تسريح العمال وعدم وجود نظم ضمان اجتماعي مناسبة يمكن أن تدفع بأعداد متزايدة من الناس إلى العمل في مهن خطيرة لمجرد الوفاء باحتياجات عائلاتهم.
وذكر التقرير أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في الفقر لأكثر من 140 مليون شخص عام 2009 في ظل هذا السيناريو السئ وهو الأمر الذي يعيد منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى معدلات نقص فرص العمل التي شهدتها عام 2004...