كلية القانون بجامعة قطر تنظم فعالية الطاولة المستديرة “

قانون جاستا في الميزان”

نظمت كلية القانون  بجامعة قطر بالتعاون مع مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، فعالية الطاولة المستديرة بعنوان  “قانون جاستا في الميزان” وذلك يوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2016 في حرم جامعة قطر، والتي تم فيها بحث قانون جاستا الأمريكي وتداعياته على المنطقة.

وهدفت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتعرف على الأطر المختلفة للعلاقات الدولية على المستوى الوطني والدولي، وقواعد حسن الجوار القائمة على أساس  المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

وقد افتتحت الفعالية بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وقامت الأستاذة فاطمة المصلح – منسق برنامج التدريب الخارجي مساعد تدريس في كلية القانون- في بداية الجلسة ، بتقديم لمحة عن نصوص قانون الجاستا.

وقام بالتقديم رئيس الجلسة الدكتور ياسر الخلايلة -العميد المساعد للشؤون الأكاديمية- بقوله: “نعرف كمتخصصين أن موضوع السيادة هو موضوع متأصل في الفكر القانوني العام- فالدول ذات سيادات متساوية ولا يجوز قانونياً أن تطفو سيادة دولة على أخرى، فقانون  “الجاستا “يريد أن يدير موضوع السيادة القانونية من الناحية الدولية كجزء من القانون الدولي، ومسألة التنازل عن الحصانة الدولية، والعدالة ضد رعاة الإرهاب” كما قام الدكتور خلايلة بتقديم المحاور الستة التي  دارت النقاشات البحثية حولها وهي:

نظرية الحصانة السيادية وأهميتها في القانون الدولي، القوة القانونية لقانون جاستا في ضوء أحكام القانون الدولي، مسألة التنازل عن الحصانة السيادية للدول وحالاتها، قانون جاستا والإجراءات الدستورية، قانون جاستا ومدى مطابقته للالتزامات الدولية، وتأثير قانون جاستا على التحالفات في المنطقة

وقد تحدث في المحور الأول من الندوة – المتعلق بالجانب السياسي-   الدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر حيث أكد أن موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا القانون جاءت في ظروف جيو سياسية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون لم يأت من فراغ بل جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترا وتصعيدا غير مسبوق .

وبدوره تحدث الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية المسحية وأستاذ القانون العام المشارك  في كلية القانون عن الجوانب الإجرائية في قانون جاستا وطريقة التصويت عليه ومراحل هذا التصويت والظروف التي جعلته يقر بهذه النسبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ أمريكا الحديث، حيث إن الجوانب الإنسانية في هذا القانون وطرحه في أثناء حملة انتخابية أمريكية ساهم في سرعة تبنيه رغم أن الجوانب الأخرى السياسية والمالية حاضرة في ذهن المشرعين الأمريكيين .

أما الأستاذ الدكتور ابراهيم العناني  أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون فقد  تناول الجانب المتعلق بالقوة القانونية الملزمةلهذا التشريع من منظور قانوني ، حيث أكد أنه يخالف العديد من المبادئ القانونية المتعارف عليها منها قانون سيادة الدول المعمول به  وكل القوانين المتفرعة عنه .

ومنها الاتفاقية المتعلقة بالحصانة بين الدول، مؤكدا في هذا الصدد أن الدول غير مسؤولة عن تصرفات رعاياها إلا إذا ثبت تورط هذه الدول بشكل ملموس في تلك الجرائم ، وكذلك استحالة محاكمة دول بقوانين دول أخرى ، ومبدأ الحصانة الدبلوماسية بين الدول ، واستعرض جوانب من هذا القانون مثل المادة 12 منه التي قال إنه استند فيها إلى روح قانون محكم الجنايات الدولية ، وتحدث عن جانب أقرب إلى الابتزاز من الجانب القانوني في هذا التشريع، مؤكداً أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم واسع يستحيل الاتفاق عليه ليتم تحديد عقوبة له .

وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الأكاديميين والممارسين والطلاب لمناقشة مدى توافق أو تعارض قانون الجاستا مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.

يذكر إن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي لا توفر فرصة للتعاون مع أي طرف قانوني بحثي في سبيل توفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث والمناقشات القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.

قال أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الحرة في هولندا، هشام عوكل، إن خطوة دول الاتحاد الأوروبي بدراسة تطبيق حد أدنى موحد لأجور العمال مقبولة لدى جميع الأطراف من حيث الشكل النظري، إلا أن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع غير ممكن.
وأضاف عوكل، خلال لقائه ببرنامج "السوق"، المذاع على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن صعوبة تطبيق مثل هذه الخطوة تعود إلى التفاوت في فرص العمل بين القادمين الجدد إلى السوق الأوروبية، خاصة بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية.
واستهشد عوكل على ذلك بأن منظومة دول الاتحاد الأوروبي تستخدم معاهدة "ماسترخت" بشكل سيء، حيث أن التفاوت الاقتصادي بين الأجور ورفع سن التقاعد، خلق فجوة.
.