د: هشام عوكل أستاذ إدارة العلاقات الدولية وإدارة الازمات

الدعوة   لعقد قمتين "طارئتين"  من طرف المملكة العربية السعودية واحدة خليجيّة والأخرى عربيّة في 30 أيار/مايو في مكة جاءت تحت  عنوان لبحث "الاعتداءات" الأخيرة وتداعياتها في منطقة الخليج  وذلك بعد تعرض أربع سفن لأعمال "تخريبية" قبالة الإمارات وبعد شن حوثيون لهجوم ضد محطّتَي ضخّ لخط أنابيب نفط في السعودية بطائرات من دون طيّار، ما أدّى إلى إيقاف ضخ النفط. واتهام  الرياض طهران الخميس بإعطاء الأوامر للحوثيين لمهاجمة المنشئات السعودية  ترى ما أهمية ذلك ...ولماذا القمة  

الوضع المتأزم والملتهب في الشرق الأوسط على غير عادته التي كان عليها في السابق، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على العالم، هذا الوضع الجديد جاء مع صفقة القرن لفرضها وتطبيقها بأي طريقة كانت وللمرة الأولى منذ انتصار الثورة الإيرانية من عام 1979 قررت واشنطن قلب الطاولة بوجه طهران، وغادرت المساحة الرمادية التي استخدمتها لربط النزاع معها والتي نجحت في الحفاظ على علاقة مريبة بين البلدين على مدى 40 سنة، استطاع خلالها الطرفان

 تجاوز الأزمات وتجنب المواجهة المباشرة، بعدما تمسكا بما يمكن تسميتها ̕شعرة معاوية̔، التي على ما يبدو أن إدارة البيت الأبيض لم تعد متمسكة بها، وحذّرت طهران من أن خياراتها الاستراتيجية تبدلت". لقاء ترامب مع الصحفيين في البيت الأبيض قال: الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران، إن حاولت فعل أي شيء بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ كبيرا وتزامنت تصريحات ترامب مع تطورات ميدانية في الخليج، حيث ذكرت القيادة الأميركية الوسطى أن قاذفات "بي 52" التي أُرسلت إلى منطقة الخليج قبل أيام تحسبا لأي هجوم إيراني ضد المصالح الأميركية، نفذت أولى طلعاتها الجوية انطلاقا من قاعدة العديد في قطر. علاوة عن ارتباك وغموض.. بشأن هجمات الفجيرة التي تعرضت لها أربع سفن متعددة الجنسيات بالمياه الاقتصادية الإماراتية المقابلة لإيران، ما زال الغموض يكبر والأسئلة تزداد حول طبيعة الهجمات التي تعرضت لها السفن، والجهة التي تقف خلفها، والأهداف والرسائل التي أرادت إيصالها من خلال تلك الهجمات.

ومن المفارقات الغريبة أن غموض الفعل وخفاء الفاعلين جاء وسط حالة غير مسبوقة على الأقل في السنوات الأخيرة من التحشيد والتوتر والاستنفار في المياه الخليجية، وهو ما أثار أسئلة أخرى حول هوية ودوافع الضالعين في هذه الهجمات.

سيناريوهات متوقعة وتساؤلات حول الخيارات المطروحة أمام إيران في مواجهة الولايات المتحدة وسط تحذيرات من اندلاع صراع عسكري بين الدولتين

كيف تصنع إيران أدوات مواجهتها مع الولايات المتحدة؟ من على حافة الهاوية إيران ام الخليج

تُعمِّق التهديدات الإيرانية مؤخراً بإغلاق مضيق هرمز، ووقف تعهداتها في اتفاقها النووي مع المجتمع الدولي، وسجالها مع الدول الأوروبية الكبرى حول هذا الانسحاب، حالة التخوف من إقدام طهران على أي عمل يمكن أن يتسبب في إشعال المنطقة، وهو ما لن تسمح به أمريكا ولا أوروبا.  لان المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بالسياسات العشوائية وتحديدا الاتحاد الأوروبي المحاصر بين طرفي كماشة بين إرضاء أمريكا والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الأوروبيون يخشون التصعيد العسكري بين الطرفين الشي الذي ينعكس سلبا على المنظومة الاقتصادية والأمنية بالقارة الأوروبية. على الرغم من سقف الخطابات الإيرانية الذي بات عال، إلا أن الضغوطات الأمريكية آتت أكلها، ذلك عبر التضخم الاقتصادي الذي تشهده ايران ، فضلاً عن الغلاء الفاحش الذي طال بعض السلع ولا يزال يدنو من البعض الآخر"

بالنسبة لطهران، دخلت المواجهة مرحلة عض الأصابع وهي مرحلة اللاسلم واللاحرب، وهي الأخطر على الوضع الداخلي في ظل تشديد العقوبات المفروضة عليها. ولأن الهدف العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب هو تغيير سلوك النظام وليس تغييره فهو استفاد من الأيام الماضية لإرسال رسائل واضحة للقيادة الإيرانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، بأن هذه المرحلة مفتوحة أيضا على التفاوض المباشر معه.

ترامب الذي يصعّد ضد إيران، زودها برقم هاتفه لتتصل به عندما ترغب بذلك، وبالتوازي يعزز حضور بلاده العسكري على امتداد المنطقة ويعد بالمزيد، وهو بذلك كمن يمارس سياسة العصا والجزرة مع طهران، التي بدورها تسعى للتأكيد على أن المواجهة معها لن تكون سهلة. الحشد العسكري امريكي بمنطقة الخليج قد يتحول في لحظة إلى قوات جاهزة للقتال، وهو ما يهدد بأن تتدحرج لعبة حافة الهاوية وتنزلق إلى حرب غير معلومة النهاية.

في الإنزالات الكبرى بين الدول، هناك أمم تعرف قدرها ومكانتها وحجم تأثيرها، وهنالك أخرى لا تعترف إلا بطموحها الزائف لا شك بأن خيارات إيران صعبة، وهي التي تقف مجبرة هذه المرة على حافة الهاوية. إما أن تعاند وتستمر في الرفض، على أمل أن تغير واشنطن موقفها أو تتغير إدارة ترامب، لكن هذا يتطلب منها الانتظار عاماً ونصف العام، وبسببه ستواجه خطر من الداخل، أو أن تفاوض وتتنازل وهو ما تعلن أنه ضد مبادئها وكبريائها، وضد مشروعها النووي ، أو أن تفتعل معركة عسكرية تعتقد أنها ستكسب فيها وتجبر المعسكر الأمريكي على التنازل لها".ليس في صالح ايران  إطلاقا الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية"، حتى حينما كانت إيران في أفضل حالاتها عسكرياً واقتصادياً، فإن أي حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية هي بكل تأكيد مدمرة بالنسبة إلى ايران، ومنطقة الخليج  

الرضوخ أو الانتحار بخلط كل ملفات المنطقة.

إيران تدرك جيداً أن أمريكا سترد بشكل رادع على أي اعتداء إيراني عليها أو على حلفائها في المنطقة، وتعلم أيضاً أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا الصين ولا روسيا على استعداد لدعمها في مواجهة واشنطن. واستدراكا تسعى ايران على "شد العصب الداخلي في وجه الإدارة الأمريكية، لكن هناك شك بقدرته على ضبط نقمة شعبية متفاعلة منذ نهاية عام 2017. ولا يستبعد أن يقود الضغط الأقصى أصحاب القرار في طهران إلى اتخاذ خيارات شائكة وصعبة   لاعتبارات أيديولوجية وذاتية تتصل بتوازن القوى داخل الدائرة الأولى للحكم. وفي مواجهة إدارة دونالد ترامب سيوجد كل الإقليم على صفيح ساخن على وقع تطورات الملف الإيراني". الإيرانيون لن يقبلوا "حالة القتل البطيء التي انزلها عليهم الأمريكيون، اوسيجلسون متفرجين على انهيار نظامهم من الداخل، بما يلبي المخطط الأمريكي لا يمكن أن يقبلوا تجرع السم ببطء ليموت تدريجياً ، لكن إيران نهجها هو ضبط النفس، حتى تنأى بنفسها عن أي اتهامات ممكن أن تتعرض لها في المستقبل، قامت بتحدي أمريكا واستمرت في تصدير النفط كما كان في السابق، وتارة تحاول أن تجد طريقة أخرى لتوريد النفط خارج إيران، وتارة أخرى تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتبعث برسائل عسكرية بأن صواريخنا تصل إلى كل مكان في مضيق هرمز ابتداءً، وهي ذات مدى ابعد من ذلك؛ وتارة تقول للعالم أنا جاهزة للتفاوض من اجل البرنامج النووي، وهذه المراوغة تُبِدع بها إيران وتُتقنها منذ سنوات.

وفي نفس الوقت تحاول إسرائيل الزج بأمريكا في حرب على إيران من اجل إضعاف إيران وعدم قدرتها على دعم حماس وحزب الله في حال نشبت حرب بين إسرائيل والمقاومة سواء اللبنانية أو الفلسطينية.

رُبما لن تحقق أمريكا أية أهداف سواء كانت في الخليج أو غيره، وكثير من دول العالم يعتبر الوجود الأمريكي في الخليج ما هو إلا لاستعراض العضلات وليس أكثر، لأن إيران أعلنت منذ سنوات أنها تملك قوة عسكرية لا يجب الاستهانة بها وقادرة على إيذاء الطرف المعادي كائناً من كان.

أمريكا تنظر إلى هذا الوضع وتدعي أنها تقوم بضبط النفس في منطقة مضيق هرمز تحديداً، بينما الظاهر هو العكس تماماً حيث تقوم بإرسال بوارج عسكرية إلى مضيق هرمز، لفرض عضلاتها أمام القوة الإيرانية الموازية لها، وتقوم بجولات في العالم شملت العراق مثلاً من اجل الضغط على إيران وإضعافها ومنعها من تصدير النفط خارج إيران.

وأخيرا في مجمل القضايا الساخنة التي توتر الشرق الأوسط "الكبير" تختلط المواقف وتتشابك، تدَّعي البحث عن حلول ولا تنتج سوى مزيد من التعقيد. وتسود مظاهر القوة وكأنها متساوية في النتيجة مع مظاهر الضعف، فلا هذه ولا تلك قادرة على إحداث التغيير المرتجى. لذلك يسيطر الجمود والمراوحة في مكان.  ونرى الحروب تدور في مجال السياسة، ومشاهدها الأخيرة فقط هي التي تنتقل إلى ميادين القتال.

دكتور هشام عوكل : أستاذ في العلاقات الدولية وإدارة الأزمات. رئيس تحرير شبكة المدار الإعلامية الأوروبي

BY الفينيق · PUBLISHED كانون الثاني 28, 2019 · UPDATED أيار 1, 2019

د هشام عوكل

احتفل العالم في العاشر من كانون أول المنصرم باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويرمز هذا اليوم للتاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذه المناسبة نظمت جمعية حقوق الإنسان حملة من المنتظر أن تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والإعلان عبارة عن وثيقة تاريخية حددت فيها حقوق ثابتة يحق لكل إنسان التمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. إنها الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم ومتاحة بأكثر من 500 لغة.

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، يضع القيم العالمية معيارا للهدف المشترك لدى جميع الشعوب وجميع الأمم. وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيم الإنسانية. وبفضل الإعلان والتزامات الدول بمبادئها، تم إحياء كرامة الملايين من البشر ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا. ففي حين أن ما يصبو إليه الإعلان لم يتحقق بعد تماما، يمكن القول إنه صمد أمام الاختبارات على مدى الزمن وهذا ما يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

يمنح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قوة للجميع، إذ إنه لا يزال يحافظ اليوم على مبادئه المكرسة وعلى أهميتها كما كانت عليه عام 1948. فنحن ما زلنا بحاجة إلى الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين بالعمل يوميا في هذا الاتجاه، وما زلنا بحاجة للتمسك بالحقوق التي تحمينا جميعا وتعزز الصلة بين جميع البشر .

اين اللاجئ الفلسطيني من الميثاق العالمي لحقوق الانسان

لمَّا كان الإقرارُ بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكِّل أساسَ الحرِّية والعدل والسلام في العالم، أين كان ضمير المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني يذبح ويعذب أمام مرأى الجميع وأمام عدسات مصورين وهي ترصد القتل المتعمّد والاعتقال التعسفي وهدم البيوت وشهود العيان تصك البيان؟

لما كان البشرُ قد نادوا ببزوغ عالم يتمتَّعون فيه بحرِّية القول والعقيدة وبالتحرُّر من الخوف والفاقة كأسمى ما ترنو إليه نفوسُهم، ولماَّ كان تجاهلُ حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضميرَ الإنساني، كانت القضية الفلسطينية الشاهد الحي الأكبر والأطول عمرا في القرن العشرين والواحد والعشرين على الفصل العنصري والتطهير العرقي.

ما كان من الضروري أن تتمتَّع حقوقُ الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أُريدَ للبشر أن يُضطَرُّوا آخرَ المطاف إلى اللوذ بالتمرُّد على الطغيان والاضطهاد. وما كانت الأمم المتحدة والشرعية الدولية لتصدر قرارات لا ترتقي لمستوى إنسانية وتاريخ الشعب الفلسطيني الضارب بعمق التاريخ والحضارة الكنعانية وكل الحضارات التي مرت على أمتنا.

لقد صدر عن الأمم المتحدة حوالي ثلاثين قرارا يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واستخدمت أميركا في كل مرة حق النقض لإبطال هذه القرارات التي تدين الكيان الصهيوني. ورغم تأكيدها المستمر في أكثر من نص واضح على حرية الشعوب والأفراد في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة، اتخذت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين بتاريخ 29/11/1947، انسحبت على إثره بريطانيا من فلسطين وحل مكانها الكيان الصهيوني إثر حرب عام 1948 التي أسفرت عن تهجير العديد من الفلسطينيين عن أراضيهم ومنازلهم.

وفي 16/9/1948 رفع الوسيط الدولي برنادوت تقريره إلى الأمم المتحدة حمَّل فيه إسرائيل مسؤولية العدوان وطالب بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم كشرط أساسي لتسوية النزاع بين الطرفين. ووفقاً لهذا التقرير أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 194/ فقرة 11 لتؤكد حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. ودعا القرار إلى إنشاء لجنة توفيق دولية مهمتها السعي لتحقيق السلام في فلسطين، وتسهيل عودة اللاجئين من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب دفع التعويضات لهم.

ثلاثون قراراً أممياً رئيسياً في مهب الريح

صدر منذ عام 1949 حوالي ثلاثين قرارا رئيسيا يؤكد ما جاءت به الفقرة 11. وصدرت عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بين عامي 1949 و1950 ست دراسات حول تفسير الفقرة 11 وتطبيقها، مساعدة للجنة التوفيق على القيام بمهامها. وتناولت إحدى الدراسات الشواهد التاريخية والقرارات الدولية التي اتخذت بشأن قضايا اللاجئين في أماكن مختلفة من العالم، من بينها قانون دفع التعويضات لضحايا النازية عام 1949.

وفي 10/12/1969 وبعد مناقشة التقرير السنوي لمدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2535/ب (الدورة 24) الذي جاء فيه “إن الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين”.

وعبر هذا القرار عن تغير نظرة الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية باعتبار أن اللاجئين شعب له حقوقه في العيش كغيره من الشعوب وليسوا مجرد كتل بشرية.

حق الفيتو يمنع إدانة الكيان الصهيوني

في عام 1975 حصل تطوران هامان، إذ أصدرت الجمعية العامة بتاريخ 10/11/1975 (الدورة 30) قرارين: الأول رقم 3379 جاء في الفقرة الأخيرة منه «أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري». أما الثاني فهو القرار رقم 3376 الذي تشكلت بموجبه لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي هدفه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار 3236. وقدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن ونوقش في حزيران 1976 ووافقت عليه الأكثرية، إلا أن المشروع سقط عندما استخدمت أميركا حق النقض ضده.

وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس أربع مرات في الفترة 1976 – 1980، وكان يواجه المصير نفسه بعد استخدام أميركا حق النقض.

وقد تضمن تقرير اللجنة برنامجا تنفيذياً “يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ومنها حق العودة، وفق برنامج ينفذ على مرحلتين: 
- المرحلة الأولى: عودة النازحين نتيجة حرب حزيران 1967، وهي عودة فورية التنفيذ غير مربوطة بأي شرط.
- المرحلة الثانية: عودة النازحين في الفترة الواقعة بين عامي 1948 – 1967. وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتعويض عادل ومنصف للذين لا يرغبون بالعودة.

قرارات بلا تنفيذ

بعد أن فشل مجلس الأمن في إدانة الكيا ن الصهيوني بسبب مواقف الولايات المتحدة المنحازة، صوتت الجمعية العامة على القرار 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة 5) بتاريخ 4/7/1967، والذي أكد على ما جاء في قرار مجلس الأمن 237 (1967) من ضرورة التحقيق في ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• في 16/7/1967 عين الأمين العام نلسن غوران يارنغ ممثلاً خاصاً لزيارة المناطق المحتلة وتقديم تقرير عن الأوضاع هناك.
• في 27/9/1968 أعاد مجلس الأمن النظر في أوضاع الأراضي المحتلة في فلسطين وسكانها، واتخذ القرار 259 الذي أعرب فيه عن قلقه الشديد على سلامة وأمن السكان بعد حرب حزيران 1967، وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ القرار 237 (1967).
• في عام 1969 شكلت الجمعية العامة لجنة من سريلانكا ويوغسلافيا والصومال لزيارة الأراضي المحتلة والتحقيق في ممارسات الكيان الصهيوني فيها، غير أن الكيان الصهيوني رفض التعاون معها. وقدمت اللجنة تقريرا أعربت فيه عن قلقها من انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى التقيد باتفاقات جنيف فيما يخص حقوق النازحين.
• في آذار 1969 شُكلت لجنة حقوق الإنسان بعد دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
• وفي العام نفسه تشكلت لجنة مكونة من عدة دول مهمتها التحقيق في انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة لحقوق الإنسان، وقدمت اللجنة تقريرا مفصلاً يؤكد انتهاكات الكيان لهذه الحقوق، وقد أيدت نتائجَه لجنة حقوق الإنسان.
• وفي 6/12/1971 استنكرت الجمعية العامة في قرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) ترحيل اللاجئين القسري من غزة، ودعت الكيان الصهيوني إلى « التوقف فوراً عن هدم مساكن اللاجئين وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية »، وطالبتها بإعادتهم فورا إلى مساكنهم التي رحلوا عنها.

وتوالت أشكال الإدانة والقلق ودعوة الكيان الصهيوني للكف عن أي إجراء يؤدي إلى تغيير الطبيعة القانونية والجغرافية والسكانية في الأراضي العربية المحتلة، فضلا عن حق النازحين بالعودة غير المشروطة إلى منازلهم.

نهاية المطاف

كل ذلك لا يعني بالضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفاً واضحا ومحايداً من قضية اللاجئين الفلسطينيين. فما يمكنها عمله أكثر بكثير من مجرد الكلام وإصدار القرارات التي لم تلق حتى هذه اللحظة أدنى احترام لا من جانب الكيان الصهيوني ولا من المجتمع الدولي. إن الولايات المتحدة الأميركية وبعضا من الدول الأوروبية تقف في هذا المجتمع الدولي موقف الشريك المنحاز إلى إسرائيل في التشجيع على سياسة العنف ورفض حقوق الطرف الآخر في الأرض والوطن، متجاهلين بذلك التزاماتهم نحو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية القائلة بمبدأ « إعادة الشيء إلى أصله » وهو ما ذكره صراحة قرار الأمم المتحدة رقم 194. ونذكر على سبيل المقارنة والتدليل على سياسة الكيل بمكيالين، أن الكيان الصهيوني تسلم بموجب هذا المبدأ حوالي 10 مليار مارك ألماني دفعتها ألمانيا كتعويضات لما تعرض له اليهود على أيدي الألمان النازيين!

وقد كان للكيان الصهيوني حملات ناجحة في استعادة ممتلكاته من الدول الأوروبية غير مرتكز إلى أي قانون أو إقرار دولي، ولكنها سخرت لذلك الإدارة والكونغرس الأميركي وحتى حلف الناتو، واستجابت الدول الأوروبية لمطالبه تحت ضغط التهديد بالمقاطعة الأميركية.

المصادر والمراجع

1.البنك الوطني للمعلومات قطر

2. خطة تنفيذ حق العودة – د. سلمان أبو سته -مركز القاهرة/ أكتوبر 2000

3.ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان

4.ارشيف منظمة التحرير الفلسطينية -لبنان