حركة السترات الصفراء أو حركة السُتر الصفراء (بالفرنسية: Mouvement des gilets jaunes)] هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت في شهر أيار/مايو 2018 ثم زادت شهرتها وقوّتها بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفسِ العام حيثُ تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا والتي انتشرت بسرعة إلى والونيا وبعض الأجزاء من دولة بلجيكا. اختارت الحركة السترة الصفراء كرمزٍ مُميّز لها باعتبار أنّ القانون الفرنسي يفرضُ منذ عام 2008 على جميع سائقي السيارات حمل سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة كإجراء وقائي حتى يظهر للعيان في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة لسبب ما والانتظار على جنبات الطريق. ونتيجة لذلك فقد أصبحت السترات الصفراء رمزاً للحركة خاصّةً أنّها متاحة على نطاق واسع وغير مكلفة كما تحملُ في الوقتِ ذاته عددًا من الرموز  وفي مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018؛ أصبحَ رمز السترات الصفراء شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي كما انتقلَ لدول خارج نطاق القارة الأوروبيَّة على غِرار العراق في منطقة جنوب غرب آسيا.

خرجت حركة السترات الصفراء في البداية للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ثم امتدت مطالِبها لتشملَ اسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنّتها الحُكومة والتي ترى الحركة أنّها تستنزفُ الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تُقوّي الطبقة الغنيّة دعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا

اعداد .د هشام عوكل

في قمة بروكسل  ما بين  الثامن و التاسع والعشرين من تموز لعام 2018 توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي   إلى اتفاق مشترك حول تحديات الهجرة التي تؤرق بال هذا التكتل الإقليمي. الاتفاق يتضمن مقترحا لإقامة مراكز استقبال اللاجئين في دول شمال أفريقيا. فما هي خلفيات هذا المقترح

دكتور:هشام عوكل 

طبقا للبيانات المتوفرة لا توجد حاليا أزمة لجوء في الاتحاد الأوروبي، فأعداد المهاجرين الوافدين انخفضت إلى النصف مقارنة بعام 2017. غير أن الاتحاد الأوروبي يتحرك للرد على حملات التحريض التي تمارسها الأحزاب الشعبوية.
منذ فترة حكم سيلفيو برلوسكوني وإيطاليا تشتكي من نظام دبلن الخاص باستقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن حكومة روما تعاملت ببراغماتية مع المشكلة ولم تسجل المهاجرين الوافدين وتركتهم يعيشون في اقتصاد الظل الإيطالي أو يواصلون رحلتهم نحو الشمال

رفض قاطع؟
كما ينص الاتفاق كذلك على إقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى وذلك بالمثل على أساس "تطوعي". ويشكل هذا استجابة لرغبة إيطاليا بأن يتم "تشارك المسؤولية" إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.
ويشير الاتفاق إلى ضرورة احترام كافة السفن للقوانين. وعدم تدخل تلك السفن في العمليات التي يقوم بها خفر السواحل الليبيين.
كما أشار الاتفاق إلى ضرورة محاربة الأزمة من جذورها عن طريق الشراكة مع القارة الأفريقية من أجل التوصل إلى تنمية اقتصادية واجتماعية في القارة السمراء، مخصصا مبلغ 500 مليون يورو لهذا الغرض.
ويدعو الاتفاق الأعضاء كذلك إلى "اتخاذ كل الإجراءات" الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، في ما يجري من "حركات داخلية" غالبا ما تتجه نحو ألمانيا التي تشهد جدالا سياسيا أضعف المستشارة أنغيلا ميركل.
التوصل لتوافق بشأن اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها منذ عامين من دون أن يتفقوا على جدول زمني، في حين حددت هذه القمة كمهلة نهائية لذلك قبل بضعة أشهر.

ويحمل "نظام دبلن" بلدان الوصول المسؤولية الرئيسية في معالجة طلبات اللجوء وبالتالي فإنها تحمل هذه البلدان العبء الأكبر بصورة غير متوازنة.
وتقترح المفوضية الأوروبية بأن يتم وقف العمل بهذه القاعدة بصورة استثنائية في فترات الأزمات مع توزيع طالبي اللجوء انطلاقا من نقطة وصولهم لكن دولا مثل المجر وبولندا ترفض ذلك بدعم من النمسا، بينما تطالب إيطاليا بنظام توزيع دائم والتخلي بشكل نهائي عن مسؤولية دول الوصول
عبرت الكثير من دول شمال أفريقيا عن رفضها لمقترحات استقبال مهاجرين فوق أراضيها. وكان المغرب وتونس من البلدان المذكورة كموقع محتمل لمراكز استقبال المهاجرين أو "منصات وصول لهم خارج أوروبا"، حيث عبر هؤلاء حتى قبل انعقاد القمة عن ذلك من خلال تصريحات مسؤولين شددوا على رفضهم القاطع للأمر.
.

أوروبا ـ أزمة لجوء حقيقية أم رد على الشعبوية؟

وابتداء من 2014 وعندما ارتفعت الأعداد بقوة ووصل في السنة اللاحقة أكثر من 1.2 مليون لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي، ضغط الاتحاد من أجل الالتزام بقواعد دبلن المتفق عليها. يومها شرعت حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي بتسجيل العدد الأكبر من المهاجرين في الموانئ الإيطالية. وفي آن واحد لم يمر اجتماع أوروبي دون أن تطلب فيه روما الحصول على المساعدة وتوزيع جزء من هؤلاء الناس على الدول الأوروبية الأخرى. أما رد الفعل من الأوروبي فكان اللامبالاة. وفي بداية 2017 لجأت إيطاليا إلى وسائل ذاتية وأبرمت اتفاقيات مع ميليشيات ليبية حصلت على المال والأسلحة لصد اللاجئين عن الإبحار إلى الضفة الشمالية. والاتحاد الأوروبي بدأ في تكوين شرطة خفر السواحل الليبية ودفع المال لرد القوارب المطاطية إلى شاطئ انطلاقها. وبهذا انتعش عمل الميليشيات، لاسيما وأنها غير مهتمة أصلا بوقف الهجرة.
منذ الانتخابات في يونيو/ حزيران الجاري وفوز حزبين شعبويين تولى الإمرة في إيطاليا وزير الداخلية ماتيو سالفيني من حزب رابطة الشمال المعادي للأجانب. فهو يهاجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار المهاجرين ومساعديهم، وأغلق موانئ إيطاليا في وجه سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية. إلا أنه فشل خلال زيارته إلى ليبيا الاثنين (25 يونيو 2018) في تحقيق رغبته لإقامة مراكز إيواء هناك. فنائب رئيس الوزراء في حكومة طرابلس رفض هذا بحزم واقترح الدخول في حوار مع بلدان المرور في الجنوب مثل النيجر أو تشاد.



المحرّض الأول ضد المهاجرين

رئيس الوزراءالمجري فيكتور أوربان برهن كأول مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه يمكن من خلال بث الخوف خلق أجواء الكراهية ضد المهاجرين، ومن الملفت أن هذا يحصل في بلد ليس لديه في الحقيقة مشكلة في عدد المهاجرين. ففي السنة الماضية حل بالمجر 3400 لاجئ فقط. والتحريض يُوجه بالأساس ضد المهاجرين المسلمين الذين يحملهم أوربان مسؤولية انهيار التقاليد المسيحية في أوروبا.

وخاض أوربان الحملة الانتخابية في خريف هذه السنة باستغلال موضوع الهجرة. ومن أجل هذا الهدف اختلق الأسطورة الكاذبة التي تفيد بأن الملياردير المجري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية جورج سوروس ينفذ مخطط تهريب المهاجرين إلى المجر. وفي الأثناء جرًم أوربان الإقدام على مساعدة المهاجرين. فهو يستغل الكراهية ضدهم بحجة أنهم يقضون على الديمقراطية في المجر. كل هذا مع العلم أن المجر ماتزال المجر أحد أكبر المستفيدين من الأموال الأوروبية التي تُصرف على النفقات العامة.

في 2015 لجأ أوربان إلى إغلاق الحدود مع البلدان المجاورة كرواتيا وصربيا لمنع اللاجئين من دخول بلاده ومنها إلى هنغاريا، وقدم نفسه كرائد في الاتحاد الأوروبي. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي الآن تقوية حماية حدوده الخارجية، فإن المجري سيشير إلى دوره النموذجي في هذه المسألة. كما أنه يُعد الزعيم المنظر لمجموعة دول "فيزغراد" التي ترفض فيها بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر استقبال أي من المهاجرين وتوزيعهم على الدول الأوروبية.

تدرك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن تحقيق تقدم في موضوع الهجرة ممكن فقط مع جزء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتنتمي الدول الكبيرة مثل فرنسا واسبانيا إلى هذا الجزء، ويُعتبر إجماع بينها كافيا لعرض النتيجة كحل أوروبي.

والطريق البحري يُعتبر المنفذ الأول إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يتم مجددا هذا العام استخدام طريق البحر المتوسط الغربي من شمال إفريقيا إلى اسبانيا بشكل أوسع من قبل. وهناك حاجة إلى سفن أكثر في البحر المتوسط من البلدان الأعضاء لتقوية عمل الدوريات. ويوجد في الوقت نفسه اقتراح من المفوضية الأوروبية يحدد عشرة موانئ آمنة يُحوًل فيها المهاجرون الوافدون إلى معسكرات انتقالية. وبعد الخضوع لتحقيق أولي ينبغي على السلطات الأوروبية حسب الاقتراح الكشف عن المهاجرين الاقتصاديين لإعادتهم فورا إلى أوطانهم الأصلية.

اتفاقيات ثنائية لتحصين الحدود والترحيل

وبالنسبة إلى ألمانيا تُعتبر إيطاليا أبرز بلدان ما يُسمى الهجرة الثانوية، ومن المشكوك فيه أن تكون روما مستعدة لإبرام تفاهم مع أنغيلا ميركل التي تقدمها الحكومة الإيطالية الشعبوية كعدوة رئيسية في أوروبا، وترفض إيطاليا استقبال اللاجئين المسجلين عندها.

وأشارت المستشارة الألمانية مؤخرا إلى الصفقة مع تركيا كنموذج، ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص حتى ستة مليارات يورو لهذا النوع من الاتفاقات. وسبق لإسبانيا أن أبرمت تفاهمات مع المغرب والسنغال وموريتانيا بحيث أن حركة المرور في السنوات الأخيرة من إفريقيا توقفت بشكل كبير. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات جمة في تنفيذ عمليات إعادة ترحيل المهاجرين، لاسيما وأن عدد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم كبير. وتخطط بلدان الاتحاد الأوروبي لتسريع إجراءات إعادة اللاجئين إلى أوطانهم ومكافئة تعاون الحكومات المعنية بدفع أموال.
المصادر : موقع الالماني بالعربي
موقع فرنس 24

يتجه الاتحاد الأوروبي خلال قمة استثنائية يعقدها يوم الأربعاء للموافقة على طلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للمرة الثانية تأجيل خروج بلادها من الاتحاد، لكن الزعماء سيناقشون تمديد موعد الانسحاب لفترة أطول وفقا لشروط لا تسمح لأي زعيم بريطاني في المستقبل بتهديد الاتحاد.

وزارت ماي على عجل برلين وباريس عشية القمة لتطلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السماح لها بتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي طلبت من الاتحاد تأجيل موعد انفصال بريطانيا عنه والذي يحل يوم الجمعة المقبل إلى 30 يونيو حزيران غير أن دبلوماسيين في بروكسل قالوا إنه يجري بحث التمديد حتى نهاية العام أو حتى مارس آذار 2020