في خضم الأحداث الدولية المشتعلة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، ظهرت تصريحات أمريكية رسمية بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي قريب مع طهران. إذ أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الاثنين الموافق ٤ أبريل/نيسان، إلى أن واشنطن “ما زالت تعتقد أن هناك فرصة للتغلب على الخلافات المتبقية مع إيران في المحادثات بشأن برنامجها النووي”.
في حين صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن طهران لن تعود إلى فيينا إلا لإتمام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وأنها لن تعود لإجراء مفاوضات جديدة بل لإتمام الاتفاق النووي، ومؤكدة أن حل المسائل العالقة يتوقف على الولايات المتحدة لا عليها.
يحاول تقدير الموقف البحث في مستجدات الاتفاق النووي وانعكاساته المحتملة في حال إتمامه على الدول الخليجية في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.
مستجدات الملف النووي
بعد تولي بايدن إدارة الولايات المتحدة قررت حكومته العودة غير المباشرة إلى مفاوضات الملف النووي، وذلك بعد خروجها منه في خطوة أحادية من إدارة ترامب عام 2018.
ومنذ عام تقريباً بدأت مفاوضات الملف النووي بين إيران والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في عاصمة النمسا فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ومشاركة الولايات المتحدة في تلك المفاوضات بشكل غير مباشر عبر الوسيط الأوروبي.
توقفت المباحثات قرابة شهر نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا ومطالبات روسيا بألا تؤثر العقوبات المفروضة عليها في علاقتها التجارية مع إيران، ومع تلقي موسكو الضمانات اللازمة من واشنطن بشأن تجارتها مع طهران، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان عن قرب التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، ولكن دون إعلان رسمي بعودة المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي.
وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، في 29 مارس/آذار 2022، أن الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران “اقترب كثيراً”، وذلك على الرغم من عدم تسوية بعض بنوده.
هناك تفاؤل أوروبي بقرب إتمام الاتفاق، لكن الموقف الأمريكي يبدو متناقضاً، نظراً إلى حاجتها إلى تقييم المصالح والمنافع من الاتفاق، ولذلك أجرت عدداً من المفاوضات في المنطقة؛ مثل مشاورات النقب في 28 مارس/آذار الماضي، التي جمعت وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والكيان الإسرائيلي.
خلصت مشاورات النقب إلى تشكيل لجان أمنية لمواجهة “تهديدات إيران في المنطقة، وشبكة أمنية للإنذار المبكر“، وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تضامن بلاده مع دول القمة في مواجهة الإرهاب، ودعمه لحق دول القمة في مواجهة تهديدات إيران وأذرعها في المنطقة.
كذلك، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع ولي عهد أبو ظبي في المغرب، في 29 مارس/آذار الماضي، من أجل مناقشة القضايا الأمنية في المنطقة، ومراجعة أهم القضايا الدائرة في المشهد الدولي (الحرب الأوكرانية وتأثيراتها في سوق النفط)، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع كان إيجابياً، وعبرت فيه الولايات المتحدة عن التزامها بشراكات المنطقة، واستمرارها في التعاون الأمني لمواجهة التهديدات على دول المنطقة.
إن رغبة الأطراف الأوروبية الملحة في تسريع عودة الاتفاق النووي ربما ترتبط بالحاجة إلى عودة النفط الإيراني إلى أسواق النفط الدولية ولأصول الأموال الإيرانية المجمدة هنا وهناك، فعقلية الربح والموازين الاقتصادية تسيطر كثيراً على الدول الأوروبية، وعلى روسيا في الوقت الحالي وبشكل كبير. الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف الأوروبي على ما يبدو، ويجري مشاورات وتقييمات في المنطقة حتى تكتمل الصورة لديه بشأن المضي قدماً في الاتفاق، وربما يسعى إلى إقناع دول المنطقة بشأنه.
ولأن إيران تعد الطرف الرابح في كل الأحوال من عودتها إلى الاتفاق أو استمرار المفاوضات التي قد تشمل تطوير عملية التصنيع النووي، فربما تحرص على أن تستفيد من الأوضاع الراهنة بعدم التنازل عن بعض البنود المفروضة عليها.
انعكاسات الملف النووي على المنطقة الخليجية
تُجرى المفاوضات الحالية في فيينا لعودة الاتفاق النووي عام 2015 إلى المشهد الدولي، ولم تتجدد صيغة البنود كثيراً، ومع ذلك يبدو أن بعض الأطراف الغربية تدفع إلى تسريع تثبيت هذا الاتفاق على أرض الواقع. فما انعكاسات هذا الاتفاق على دول المنطقة المجاورة لإيران وترساناتها النووية؟
الانعكاسات الأمنية
في مواجهة ما سيؤول إليه المشهد العالمي والإقليمي بعد الاتفاق النووي، ظهرت عدة أطروحات خليجية للتأقلم مع الواقع الجديد، فبين متخوف من الاتفاق ومشجع عليه لا تزال الدول الخليجية لم تتخذ موقفاً موحداً حتى الآن.
إذ خرج وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، بتصريحات رسمية في منتدى الدوحة، في 27 مارس/آذار الماضي، أعلن فيها أن بلاده “تأمل في توقيع اتفاقية أمنية بين دول المنطقة في حال تم التوقيع على اتفاقية النووي الإيراني”.
بمعنى أن الدوحة تشجع الدخول في اتفاق أمني مع طهران بهدف استقرار دول المنطقة والابتعاد عن حالة الاستقطاب والنزاع الدامي الذي لم يفضِ إلى انتصار أي طرف دون آخر، بل حول المنطقة إلى ساحة حرب كبيرة تعددت فيها الأطراف المتقاتلة وارتفعت فيها فاتورة الصراع على الأطراف جميعها.
وفقاً للتسريبات الصحفية فإن الاتفاق النووي الذي تحاول الدول الغربية الدفع به، خلا من أي تطمينات عن أغلب النقاط التي شكلت “تخوفاً” لدول المنطقة، فالاتفاق لم يتحدث عن سلوك إيران في المنطقة ودعمها للميليشيات المسلحة، أو للصواريخ الباليستية ذات المدى البعيد، وغيرها من المسائل التي تعد عناصر جوهرية لأمن المنطقة واستقرارها.
وهذا إذا تم فإنه قد يجعل سباق التسلح النووي يتطور مستقبلاً في المنطقة تطوراً كبيراً، وذلك نتيجة الإقرار الدولي بحقوق إيران النووية، واستمرار توسيع أنشطتها النووية دون توحد الموقف الخليجي في كيفية التعامل معه، أو بالأصح انخفاض الثقة الخليجية تجاه إيران والمجتمع الغربي، وهو ما قد يدفع الدول الخليجية إلى تسريع عجلة الترسانة النووية، حتى في حال التوصل إلى اتفاقات أمنية خليجية مع إيران.
إضافة إلى ذلك، لا تزال قضية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة من أهم نقاط الخلاف بين الأمريكان وإيران؛ فطهران تضغط لضمانات رفع العقوبات عن الحرس الثوري، في مقابل دعوات أمريكية لإبقاء الحرس على القائمة تحت مبرر أن رفعه سيؤدي إلى تعزيز أنشطته “الإرهابية” في المنطقة.
ولهذا ربما تسعى واشنطن لأجل إتمام الاتفاق إلى الحصول على ضمانات من طهران بتخفيف حدة أنشطتها في المنطقة مقابل رفع الحرس الثوري من القوائم السوداء. فقد أشار مسؤول إيراني مشارك في ملف المفاوضات إلى أن إدارة بايدن قدمت مقترحاً بشأن إتمام الاتفاق النووي يتعلق بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، والعودة المتزامنة للاتفاق ورفع العقوبات تدريجياً مقابل ضمانات علانية ومكتوبة من طهران لواشنطن بشأن تهدئة التوترات الأمنية في المنطقة.
أخيراً، قد يدفع الاتفاق إلى تحالف خليجي عسكري مع الأطراف الإقليمية التي تحمل مواقف سلبية من الاتفاق وتؤيد الخيار العسكري، لا سيما الكيان الإسرائيلي ذا الموقف المعادي جداً للاتفاق النووي، والذي دخل في علاقات دبلوماسية إيجابية مع بعض الدول الخليجية في الآونة الأخيرة.
الانعكاسات السياسية
طالبت الدول الخليجية عدة مرات بإشراكها في مشاورات فيينا، ومع ذلك لم تتفاعل الأطراف الغربية مع تلك المطالبات، وهو أمر يضعف الاتفاق النووي في حال التوصل إليه، نظراً إلى أن الدول المحيطة بإيران والقريبة من أنشطتها المختلفة لم تشارك في مشاورات التفاوض النووي.
موقف الدول الخليجية الرسمي، لا سيما الموقف السعودي والإماراتي، لم يُظهر تقبله للاتفاق النووي منذ زمن، وهذا ما ظهر خلال التحركات الأمريكية والأوروبية لمعالجة أزمة النفط العالمية في الأسابيع الماضية، واستغلال الجانب الخليجي لتلك الورقة لإظهار امتعاضه الشديد عن مشاورات الاتفاق النووي الحالية، وتثبيت دور الدول الخليجية في المنطقة والمحيط العالمي، بهدف مراجعة العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن، لمنهج سياستها الخارجية مع العواصم الخليجية.
وبشكل عام، الوصول إلى اتفاق نووي قد يدفع الدول الخليجية إلى استغلال ما فاتها في إعادة ترتيب صفوفها، إضافة إلى تنظيم البيت العربي والتنسيق مع القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، لمواجهة التحدي الإيراني في المنطقة، ليصبح مشروع إيران في المنطقة يُواجهه مشروع موحد ضده.
من جهة أخرى، قد يدفع الاتفاق النووي مع إيران إلى تجاوب الدول الخليجية معه، وإجراء مباحثات مشتركة مع إيران لتخفيف التصعيد في المنطقة، لا سيما أن هناك عدداً من المباحثات السرية التي جرت أخيراً بين أطراف خليجية وإيرانية بهدف دعم الاستقرار في المنطقة.
في هذا السيناريو قد تحاول الدول الخليجية الاستفادة من مكتسبات الاتفاق النووي لتحقيق مصالح خاصة بها، فتخفف التصعيد مع إيران بما يؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وتنشغل من ثم بتطوير مشاريعها الاقتصادية العالمية والإقليمية.
الانعكاسات الاقتصادية
خلال فترة المفاوضات النووية عادت إيران إلى زيادة إنتاج النفط بمستويات مقاربة لما كانت عليه قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018، وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجستة مهر، أن إنتاج النفط وصل إلى أرقام ما قبل العقوبات بمعدل 3,8 ملايين برميل يومياً، بعدما كان تراجع بشدة إثر العقوبات المفروضة خلال حكم ترامب.
وهو ما يعني أن ميزان النفط العالمي من المتوقع أن يتغير كثيراً بعد الاتفاق النووي إذا ما تم، لذلك نجد استعدادات إيرانية لما بعد الاتفاق في العودة إلى السوق العالمية، ولعل أزمة حقل الدرة بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى تظهر الحرص الإيراني على ذلك. إذ عارضت طهران، في 21 مارس/آذار، الاتفاق السعودي الكويتي بشأن تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي، على اعتبار أنها جزء من ذلك الحقل، واصفة الاتفاق بالخطوة غير القانونية.
تحاول طهران تجهيز أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، وهو ما قد تواجهه دول الخليج باستثمارات وعلاقات اقتصادية متطورة مع مختلف قوى العالم الكبرى، في محاولة منها لتجاوز التأثيرات السلبية لرفع العقوبات عن إيران في المجال الاقتصادي الخليجي.
وقد تتجه دول الخليج- في حال تمدد التنافس الخليجي الإيراني إلى خطوط الإمداد- إلى بناء تحالفات اقتصادية (خاصة بالنفط) دون مشاركة إيرانية أو حتى غربية؛ بهدف حماية الاقتصاد الخليجي، الذي قد يتضرر من عودة منافسة النفط الإيراني وبأسعار زهيدة، وسهولة نقله بين مختلف قارات العالم.
محددات مستقبل مفاوضات الاتفاق النووي
تحاول واشنطن كسب مزيد من الوقت من خلال تصريحاتها الرسمية لوجود بعض القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، ومنه تحاول واشنطن الموازنة بين كل ملفاتها في المنطقة.
ومن أهم المحددات التي يتوقف عليها مصير المفاوضات:
مدى جدية المفاوض الأمريكي في المضي قدماً بالاتفاق
تجري واشنطن مباحثات عديدة في المنطقة لتأمين موافقتها المستقبلية على الاتفاق النووي، وعدم انعكاس ذلك على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. إذ يشكل الاتفاق النووي ومفاوضاته فرصة سانحة للولايات المتحدة لعودة دورها مجدداً في المنطقة، بعد أن غابت عنها في الفترة الأخيرة.
إن موافقة المفاوض الأمريكي على الاتفاق النووي يعني أن الاتفاق دخل طور التنفيذ، ومن ثم تبدأ بعد ذلك إجراءاته التنفيذية، وهو ما يجعله محدداً أساسياً يستقر عليه مصير المفاوضات.
زيادة الإصرار الأوروبي على إتمام الاتفاق
إن الوضع الاقتصادي الراهن نتيجة الحرب الروسية وأزمة الطاقة الناتجة عنها يزيد من حماس الأوروبيين لتحقيق إنجاز في الملف النووي، ومن ثم فإن الدبلوماسية الأوروبية الحثيثة قد تدفع كلا الجانبين؛ الأمريكي والإيراني، إلى التوقيع على الاتفاق، والانتقال إلى مرحلة ما بعد النووي الإيراني.
طبيعة الاستجابة الإيرانية لمطالب الولايات المتحدة
ربما تستغل طهران الأجواء العالمية المهيِّئة لاتفاق نووي للخروج من حالة العقوبات المفروضة عليها، وذلك بمنح التفاوض نقاطاً إيجابية لتحريك الملف النووي إلى ما بعد المفاوضات، خاصة أنها ربما ترغب في تسريع عجلة اقتصادها، ومباشرة تصديرها للنفط ومشتقاته دون عراقيل دولية.
استيعاب مخاوف دول المنطقة
إلى الآن لا يزال الأمر غير واضح فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في المنطقة وموقعه في المفاوضات، فإيران تدفع باتجاه المفاوضات الموازية دون أن يكون هناك إلزام صريح بالحد من تدخلاتها في المنطقة، في حين لا يزال الموقف الأمريكي متناقضاً في هذا الموضوع، بين مؤيد لمطالب دول المنطقة، وبين طرف لا يطرح مطالب هذه الدول على طاولة التفاوض.
إن استيعاب مخاوف دول المنطقة على طاولة التفاوض ربما يؤدي إلى إطالة الوقت لإقرار الاتفاق النووي، ولكن هذا الاتفاق قد يرضي دول المنطقة، وهو ما قد يشكل عنصراً أساسياً لتدعيم الاتفاق وإطالة فعاليته إقليمياً ودولياً.
الخاتمة
مع قرب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نووي وشيك بين إيران والأطراف الدولية يبرز السؤال الرئيسي هنا: هل أطراف الاتفاق النووي هم من منحوا هذه الميزة لإيران، أم أن إيران استفادت من تغيرات المشهد الجيوسياسي الدولي لصناعة نقاط رابحة لها؟
ومع ذلك، فإنه في حال تقررت العودة إلى الاتفاق النووي في ظل الأزمة العالمية الحالية بين الغرب وروسيا، فإنه من المتوقع أن تشهد الدبلوماسية العالمية تغيراً جذرياً، فالعلاقات بين الدول ومصالحها المتشابكة سوف تسعى للحصول على فائدة من التغيرات السياسية العالمية، وبالطبع ستحاول الدول الخليجية الاستفادة من الوضع الراهن لمراجعة قنواتها الدبلوماسية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لها.
ومع ذلك يمكن القول إن التغيرات لن تحدث بين ليلة وضحاها في حال تقرر اعتماد الاتفاق النووي، فمسألة رفع العقوبات عن إيران وعن كبار مسؤوليها تحتاج إلى إقرار الكونجرس الأمريكي الذي يشهد انقسامات عديدة في الفترة الراهنة، إضافة إلى أن عودة طهران إلى السوق العالمية ومصارفها المالية ربما تأخذ مدة لتذليل كل الإجراءات والعمليات المالية المرتبطة بها.
وخلال هذه المدة لا يمكن التكهن بعدم ظهور مستجدات جديدة على المشهد الدولي تغير من خطط القوى الكبرى كلها، وربما تعيدها إلى حالة الصفر فيما يتعلق بالملف النووي مع طهران، ولهذا ربما تتجه الدول الخليجية إلى مراقبة الأحداث الدولية عن كثب، وتقرر بعدها مصير قبولها أو مواجهتها للاتفاق النوو
