ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻭﺠﺩﺕ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل، ﺃﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ، ﺃﻡ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺩﻭل
ﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﻟﻴل ﻨﻬﺎﺭ ﺇﻨﻬﺎ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻋﻅﻤﻰ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻫـﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺃﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ؟"، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻗﺔ.
ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻗﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺒﻘﻠﻌﺔ
ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ ١٩٤٥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺫﻫﺏ (٢٦ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﻤﺜل ٦٥% ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ).
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﺒﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻕ ﺒﺤﻴـﺙ ﺃﺼـﺒﺢ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﻗﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ.ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺘﺐ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ: alkashif.org
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ- ٣ ٢٠٠٩ ﻣﻦ ٦ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺸﺎل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺃﺨـﺫﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ
ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻌﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻭﺃﺩﺕ -ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ- ﺇﻟﻰ ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﻌﺎﻓﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻤﺜل ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ.
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ "ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴـﺙ
ﺃﺩﺭﻙ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻤﻴﺭﻜﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺒﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﺭﻏـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭل
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻓﻭﺍﺌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ، ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ، ﻤـﻊ
ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻨﺯﻉ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ".
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٠٠%، ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ/ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ١٩٧٩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﺼﺩﻤﺔ ﻜﺒﺭﻯ، ﻓﻔﻲ ﻟﻴﻠـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺘﻜﻠﻔـﺔ
ﻗﺭﻭﻀﻬﻡ ﻤﻥ ٧,٦% ﺇﻟﻰ ٢١,٥% ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٣٠٠% ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔـﺩﺭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻭل ﻓﻭﻟﻜﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻷﻥ
ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻨﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ، ﻓﻘﺩ
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻘﺩﺕ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻗـﺴﺎﻁ ﻭﻓﻭﺍﺌـﺩ
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺃﺕ -ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ- ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻤـﺔ ﻤـﺎ، ﻭﻴـﺭﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ
ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ "ﺃﻡ ١"، ﻭﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ١,٣ ﻭ١,٤ ﺘﺭﻴﻠﻴـﻭﻥ
ﺩﻭﻻﺭ.ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺘﺐ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ: alkashif.org
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ- ٤ ٢٠٠٩ ﻣﻦ ٦ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ "ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨـل ﺤﺠـﻡ
ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ".
ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ٦١٠ ﺒﻼﻴـﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺘﻘﻠـﺼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﺼﻼ،
ﻷﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ٩ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ،
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻤﺠﺎﻨﺎ.
ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﺇﻟﻰ ٧٠٠ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺇﻻ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺸـﺭﺍﺀ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻔﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﺫﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﻨـﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﻨﺕ ﺇﻟﻰ ٠,١٦% ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺒﻼﺩﺍ ﻓﻘﻴـﺭﺓ ﻤﺜـل ﺇﻨﺩﻭﻨﻴـﺴﻴﺎ
ﺘﺼﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ.
ﻭﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ "ﻫل ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ؟" ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ
ﻜﺄﺼﻭل ﻟﻨﻅﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ "ﺃﻱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ" ﻭﺘﺕﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻰ.
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ –ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ- ﻴﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻘﺏ ﺭﻜﻭﺩ ﺸﺩﻴﺩ، ﻭﻋﻘﺏ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻗﺩﺭﻩ ٦٠%. ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ/ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠١ ﻗﺎﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺁﻻﻥ
ﻏﺭﻴﻨﺴﺒﺎﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ١٢ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺩﻨﺕ ﻤﻥ ٦% ﺇﻟﻰ ١% ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ٢٠٠٣،
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﻟﺨﻠـﻕ
ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﺩﻴﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻔـﺽ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻠﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻨﺯل ﻴﻤﺜل ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺎﺙ ﻭﻋﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ، ﻭﻻ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻻ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ (ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ).
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻨﻴﻭ/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ٢٠٠٤ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻏﺭﻴﻨﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﻲ ١٤
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ٤,٥% ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ١٩ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ - ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ- ﺇﻟﻰ ﺒـﺩﺀ ﻅﻬـﻭﺭ
ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻏﺭﻴﻨﺴﺒﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ.ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺘﺐ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ: alkashif.org
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ- ٥ ٢٠٠٩ ﻣﻦ ٦ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺭﻫﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﻀـﻤﺎﻨﺎ
ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻨـﻭﻱ
"ﺘﻭﺭﻴﻕ" ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻡ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ،
ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺜﻡ ﺒﻴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ
ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻫﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﻟـﻙ ﻭﺤﻴـﺩ ﻷﻱ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ، ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﻤـل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﻓﻠﺴﺕ ﻓﻌﻼ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻘﺩﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻁﺭﺍﻓـﺎ
ﻤﺎﻟﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﻤﺠﺯﺃﺓ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻀﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺃﻁﺭﺍﻓـﺎ ﺭﺍﻫﻨـﺕ ﻓﺄﻓﻠـﺴﺕ ﻭﺍﺨﺘﻔـﺕ،
ﻭﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ/ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ٢٠٠٧ ﺘﻜﺒﺩ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺎﺒﻌﺎﻥ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ (ﺒﻴﺭﺸـﺘﺭﻥ) ﺨـﺴﺎﺌﺭ
ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻋﺎﻨﻴﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺤﺎﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﺍﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻭﺍﻨﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻫﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﺒل ﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ،
ﻓﻘﺩ ﺍﻀﻁﺭ ﺒﻨﻙ ﺒﻴﺭﺸﺘﺭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/ﺃﻴﻠﻭل ٢٠٠٨ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺵ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٥,٣ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ "ﻓﺎﻨﻲ
ﻤﺎﻱ ﻭﻓﺭﻴﺩﻱ ﻤﺎﻙ"، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻫﺩﺩﺕ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺃﺴـﻬﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺎﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﻤﺎ. ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺇﻨﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﺎﺭﺍ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﺘﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗـﺩ
ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨـﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻓﻠﺴﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﺫﺭﺯ، ﻭﻓﻲ ١٧ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/ﺃﻴﻠﻭل ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺸﺭﻜﺔ
"ﺃﻱ ﺁﻱ ﺠﻲ" (AIG) ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٨٥ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻴﻡ ﺍﻷﺴـﻬﻡ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻼ ﻗﻴﻤﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ "ﺃﻱ ﺁﻱ ﺠﻲ" ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﺼﻑ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻀﻤﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل.ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺘﺐ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ: alkashif.org
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ- ٦ ٢٠٠٩ ﻣﻦ ٦ ﻣﺮﻛﺰﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻴﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤـﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ (ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ) ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻅﻴﺔ ﺒﻴﻌﺎ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﻤﻀﺎﺭﺒﺔ، ﺒﻌﺩ ﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻅﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺸـﻴﺌﺎ ﻭﻓـﻲ
ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻼﻨﻬﻴﺎﺭ.
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﺍﻫﻥ – ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻵﻟﻴﺔ- ﺒﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺤﻅﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻌـﺩﻭﺩﺓ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺜﻭﺍﻨﻲ، ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺼﻨﻌﻭﺍ ﺒﺤﻭﺍﺴﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻜﻨﺴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺸﻔﺎﻁﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺘﺸﻔﻁ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﻤﺢ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ ﻤﺒﻠﻎ ٥٩٠ ﺘﺭﻴﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺒﻌﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻊ.
التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات
التفاوض أثناء المواقف الطارئة
إدارة المستقبل والحاضر بقواعد فن إدارة الأزمات
فوائد التخطيط الاستراتيجي في قطاع الأعمال
مدخل مبسط لمفهوم إدارة الأزمات