الخيارات السياسية امام الحرب بين روسيا واكرانيا

منذ الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، وحتى معركة العاصمة الليبية طرابلس 2020، برز دور العديد من الشركات الأمنية الخاصة في دول المنطقة العربية، وكان من أبرزها شركتان، الأولى تتبع الولايات المتحدة الأمريكية وهي “بلاك ووتر” في العراق، التي اشتهرت بجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والثانية مجموعة أو شركة “فاغنر”، المحسوبة على روسيا، في سوريا وليبيا وغيرها، رغم إنكار روسيا لوجود علاقة لها مع المجموعة. وفي حين أن كثيراً من الدراسات والتغطيات الإعلامية قد تناولت شركة “بلاك ووتر” حتى أصبحت غنية عن التعريف، لا تزال المعلومات المتعلقة بمجموعة “فاغنر” محدودة، ومن وجهة نظر غربية.

ولذلك تنبع أهمية الدراسة من فاعلية دور الشركات الأمنية، وتوظيف بعض الدول لها في تنفيذ أجندتها وتحقيق مصالحها، بأقل التكاليف المادية والمعنوية.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مجموعة “فاغنر” الروسية، والتعريف بها، وقد تصاعدت أنشطتها في أكثر من ساحة دولية، منها سوريا وليبيا وأوكرانيا وجزيرة القرم، وفي كثير من الدول، خصوصاً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ لتثير هذه الحالة كثيراً من الشكوك عن مزاعم روسيا بعدم وجود علاقة لها مع هذه المجموعة، حيث تحاول الدراسة مناقشة وتفسير التغطية السياسية، ونوعية التسليح والدعم اللوجستي الذي تحظى به مجموعة “فاغنر”، وعلاقتها بتوجهات الحكومة الروسية ومصالحها.

وتستهل الدراسة بتناول ظاهرة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، من حيث التعريف بها وبأدوارها في العلاقات الدولية، ووضعها القانوني، وكيف تعمل، ومن ثم تنتقل للتركيز بشكل خاص على مجموعة فاغنر الروسية، التي تعد الهدف الرئيس للدراسة، من حيث تأسيسها وجغرافية انتشارها، خصوصاً في المنطقة العربية، وعلاقتها بالحكومة الروسية، والأدوار التي تؤديها، والتعرف على مدى تلاقي تلك الأدوار مع أهداف السياسة الخارجية الروسية ومصالحها، إضافة إلى التطرق إلى تجربة إحدى الدول العربية في توظيفها للشركات الأمنية الخاصة.

سيكون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا العديد من التداعيات، لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لردود الفعل الروسية والصينية على مثل هذا الضغط أن تفعل الكثير لتحسين وصول إيران إلى التمويل الدولي وتجنب آثار استبعاد البنوك الروسيّة من نظام (SWEFT). ومع ذلك، لا يزال لدى صانعي السياسة الأمريكيين العديد من الأسباب لثني بكين عن تطوير نظام مالي عالميّ مواز، ومن ضمنها حقيقة أن مثل هذا النظام قد يوفر حلولاً بديلة للعقوبات الدولية على المدى الطويل. من جانبها، لدى إيران العديد من العوامل التي يجب مراعاتها في تقرير كيفية التعامل مع الاتفاق النوويّ وعزلتها الدولية الطويلة. لكن هناك أمراً واحداً واضحاً: ليس هناك أي احتمال واقعيّ للاعتماد على نظام المراسلة الروسي أو الصيني للحد الكبير من مشاكل الوصول إلى النظام المالي الدولي، وبالتأكيد ليس ضمن أي إطار زمني معقول. بالطبع، يمكن أن تعود هذه القضية إلى الواجهة إذا واصلت الولايات المتحدة وأوروبا تشديد العقوبات رداً على المزيد من التصعيد الروسي.

المقال المترجم هو لستيفن تيرنر، وهو مستشار جيوسياسي مستقل يركز على الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، ولا سيما إيران. نُشر هذا المرصد السياسي تحت رعاية برنامج مؤسسة (Diane and Guilford Glazer) التابع لمعهد واشنطن حول مسابقة القوى العظمى والشرق الأوسط

حسام عمر طرشة

المقال في أصله مترجم عن معهد واشنطن بتصرّف